ادعايى صورت گرفته است . در اينجا فدك تحت تصرف حضرت زهرا عليها السلام بود از اين رو بايد مدعيان و غاصبان دليل و شاهد مىآوردند . ولى از آن حضرت بر ملكيت فدك شاهد خواستند . 4 - در قضاوت اگر افرادى كه ادعا دارند دليل و شاهد قابل قبولى نداشتند با قسم خوردن مدعى عليه حق را به او مىدهند ؛ ولى در اينجا غاصبان حاضر نشدند حضرت زهرا عليها السلام قسم بخورد و كار تمام شود . 5 - اسلام مالكيت را به رسميت شناخته است و اگر كسى دربارهء ملك ديگرى ادعايى كند بدون آنكه مدرك معتبرى ارائه نمايد اين خود جرم است . حضرت زهرا عليها السلام به اين خلاف غاصبان نيز اشاره كرده است كه در حالىكه ملك در تصرف آن حضرت است او را متهم مىكنند . 6 - غاصبان براى آنكه ملكيت را زير سؤال ببرند مطرح كردند كه فدك ارث پيامبر صلى الله عليه و آله است كه به حضرت رسيده است . حضرت فاطمه عليها السلام فرمود : فدك اعطايى پيامبر صلى الله عليه و آله به من است و چهار سال قبل در زمان حيات آن حضرت به من بخشيده شده و من آن را تصرف كرده‌ام و ربطى به ارث ندارد تا مراحل قانونى آن را طى كند . 7 - ارائهء سند قانونى در همهء محاكم قابل قبول است آن هم اگر از شخص معتبرى صادر شده باشد . ولى غاصبان خلافت و فدك به اين جنبهء حقوقى كه در تمام ملل جهان معتبر است نيز اعتنايى نكردند و سندى را كه به امر پيامبر صلى الله عليه و آله و به دست امير مؤمنان عليه السلام نوشته شده‌بود و در آن آمده‌بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله فدك را به حضرت زهرا عليها السلام بخشيده است ، قبول نكردند . 8 - با فرض اينكه غاصبان نخواستند اعطايى بودن فدك را بپذيرند و